دستغیب: برخی شرکتهای دولتی ۱۵۸۱ حساب خارج از خزانه در بانکها دارند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۶۹۶
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی ۱۵۸۱ حساب خارج از خزانه در بانکها دارند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحمدرضا دستغیب امروز در همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه باید حسابهای دستگاههای دولتی در خزانه کشور متمرکز شود، اظهار داشت: در مقابل این طرح برخی مدیرانعامل بانکها مقاومت میکنند بگونهای که برخی از دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی ۱۵۸۱ فقره حساب خارج از خزانه و خارج از دستگاههای نظارتی در بانکها دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: باید انضباط مالی و شفافیت در دستگاههای اجرایی ایجاد شود و این شفافیت میتواند به صندوق توسعه ملی هم کمک کند رابطه نفت و بودجه باید شفاف شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: یک مسابقهای در دستگاههای دولتی ایجاد شده است که ۲.۵ درصد از منابع اعتبارات عمرانی را به اعتبارت جاری تبدیل کنند.
دستغیب اظهار داشت: در حالی که برخی دستگاههای دولتی اصرار دارند که از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کنند، اما وقتی دقت میکنیم این منابع در حساب آنها چندین ماه رسوب پیدا میکند. یعنی اینکه نیاز واقعی نبوده است و باید نسبت به تسهیلات صندوق توسعه ملی نظارت و رصد داشته باشیم.
وی گفت: مشکلاتی که در مورد صندوق توسعه ملی وجود دارد به مشکلات بودجه کشور برمیگردد که شفاف نیست و رابطه نفت و بودجه درست نشده است باید اصلاح ساختار بودجه انجام شود که مشکلات بودجه به صندوق توسعه ملی تحمیل میشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: هر روز جلسات هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای تفریغ بودجه برگزار میشود و دستگاههای اجرایی و دولت نسبت به بودجههای مصرفی پاسخگو هستند.
به گفته دستغیب، بسیاری از موارد وجود دارد که نیاز به اصلاح ساختار بودجه دارد و اشکال کار اکثر دستگاهها از مشکلات بودجه شروع میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت های دولتی بانک خزانه دیوان محاسبات کشور دستگاه های دولتی صندوق توسعه ملی دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسیایران در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب میشود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل میگیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصتها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیتهای اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه میتوان بهرههای عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامههای توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیتهای دریایی پیشبینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی میتوان برای ایجاد پالایشگاههای مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعهای محسوب میشود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسیهای بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچهماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمیگیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالشها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره کردند و اگر میخواهیم این چالشها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولتها از تصدیگری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری واشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود. در چندین برنامه توسعهای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمیشود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام